المركزي للمحاسبات": جنينة "وزير" ولا يجوز التحقيق معه
كشف محمــــد مصطــــفى، عضو مجلس إدارة نــــــــادي الجهـــــــــاز المركــــزي للمحاسبــــــــات وعضو لجنة التفتيـــش الرئاسية، أن أعضاء المجلس اجتمـــعوا مــــع المستشار هشـــــــام جنينة رئيس الجهاز، الاثنين الماضــــــــي، للرد على إحالته لـ"الجنايات"، مضيفا أن جنينة أكد لهم أنه لم تتم إحالته لـ"الجنايات" ولكن طلب سماع أقواله.وأوضح أن جنينة بصفته رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، فهو يعامل بروتوكوليا وقانونيا معاملة الوزراء وفق قانون محاسبة الوزراء، وبحسب القانون لا يجوز إحالة الوزير لـ"الجنايات" إلا إذا قبض عليه متلبسا بجريمة ما أو بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وبعدها موافقة رئيس الجمهورية.
وأكد أن "الجنايات" لا تستطيع إجبار جنينة على الحضور أو التحقيق معه، ولكنها تطلب سماع أقواله في واقعه سبه للزند وحين يدلي بأقواله لا تستطيع التحفظ عليه، كاشفا أن جنينة يميل للذهاب من باب المواءمة السياسية ليس أكثر.
وأشار مصطفى إلى أن الإعلام تناول أمر الإحالة بشكل خاطئ، ولذلك سوف يعقد نادي الجهاز المركزي يوم الأحد القادم، مؤتمرا لكشف ملابسات الأمر.
وأضاف أن الإحالة جاءت كرد فعل على ما قاله جنينة بخصوص وزير العدل واتهامه له بالفساد، مضيفا أن تصريح جنينة ضد الزند كان في 2011، متسائلا: "لماذا يثار هذا الأمر الآن؟"
