فقهاء قانونيين: "الإسلام هو الحل" شعار دستوري 100%
الغريب أن المستشار عبد المعز عندما أدلى بهذا التصريح تناسى أو تجاهل عمدًا أن المحكمة الإدارية العليا التي سيحال النواب إليها هي نفسها التي أصدرت حكمًا نهائيًّا في عام 2007م قضى بدستورية الشعار وبأحقية أي مرشح في استخدامه؛ لأنه يتوافق مع مبادئ الدستور المصري، كما رفضت المحكمة طلب اللجنة العليا للانتخابات بشطب بعض مرشحي الإخوان الذين استخدموا هذا الشعار في انتخابات الشورى التي جرت في نفس العام.
كما تجاهل المستشار عبد المعز أيضًا حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2005م والذي قضى بجواز استخدام الشعار في الحملات الانتخابية؛ لعدم تعارضه مع الدستور أو القانون.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. لماذا يصر رئيس العليا للانتخابات على تجاهل تلك الأحكام، وما هو تفسير هذا الشعار؟.
الدكتور عاطف البنا- الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- قال: إن شعار "الإسلام هو الحل" لا يتعارض مع القانون والدستور المصري؛ لأنه مستمد من المادة الثانية للدستور، والتي نص عليها أيضًا الاعلان الدستوري، والذي يعد دستورًا مؤقتًا للبلاد، وتم الاستفتاء عليه وحصل على تأييد أغلبية المصريين عليه، والتي تقول إن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا قضائيًّا نهائيًّا يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع أحكام المادة 2 من الدستور الحالي، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس.
ووصف البنا تصريحات المستشار عبد المعز بـ"الغريبة ولا أجد لها تفسيرًا على الإطلاق؛ حيث يفترض أنه يعلم جيدًا بالأحكام التي قضت بدستورية الشعار، وأدعوه إلى مراجعة أحكام القضاء".
وقال البنا: إن "الإسلام هو الحل" لا يعني أن الإسلام سيجد لنا حلاًّ لكل المشاكل التفصيلية التي تواجهنا في حياتنا، ولكنه يعني أن الاسلام يتضمن المبادئ العامة التي تنظم لنا شئون حياتنا، والتي يمكننا أن نستمد منها حلولاً عملية لكافة المشاكل، فكما أنه ينظم علاقة العبد بربه ينظم أيضًا علاقة العباد ببعضهم جميعًا، ويوضح لهم كيفية إدارة شئون حياتهم.
وأوضح أن الشعار لا يتحدث عن الإسلام كعقيدة وإلزام الآخرين به كعقيدة أيضًا، ولكنه يقصد الإسلام وقواعد منظمة للحياة في المجتمع بما فيه من مسلمين ومسيحيين، ويتيح لغير المسلمين أن يحتكموا لشريعتهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، ولكن بما لا يتعارض مع مبادئ النظام العام الذي يحدده الإسلام، فالإسلام مثلاً يحرِّم التبني ويجعله جزءًا من النظام العام في المجتمع، ففي هذه الحالة لا يصح لغير المسلمين أن يبيحوا التبني ليس لأنه حرام في الإسلام ولكن لأنه ضد نظام المجتمع.
وشدد البنا على أنه في حالة إحالة أي دعوى للقضاء ضد شعار "الإسلام هو الحل" سيتم نظرها، ولكن مع وضع في الاعتبار أن هناك حكمًا من الإدارية العليا بدستورية الشعار، وبالتالي فإن النتيجة معروفة مسبقًا؛ حيث إن الادارية العليا عندما أصدرت حكمها نظرت كافة جوانب الموضوع والمبادئ العامة للدستور، وتم الاتفاق على أنه لا يوجد مخالفة للشعار، وهو ما سيؤخذ في الاعتبار، علاوة على أن كافة فقهاء القانون في مصر اتفقوا على أن الشعار قانوني فكيف يصدر حكم غير ذلك؟.
أما الدكتور أحمد أبو بركة- الفقيه الدستوري- فقال: إن من يزعم أن شعار "الإسلام هو الحل" غير قانوني أو غير دستوري يجهل بأحكام القانون والدستور، وليس على دراية ومعرفة كافية بأحكام القضاء المصري، لا سيما أن هناك أكثر من 300 حكم قضائي تقر جميعها بأن هذا الشعار دستوري، ويجوز لأي مرشح استخدامه في أية انتخابات محلية أو برلمانية أو غيرها.
وأوضح أبو بركة أن كلاًّ من القضاء العالي والإداري اتفقا في الأحكام التي صدرت بدستورية "الإسلام هو الحل"، والتي أوضحت أن هذا الشعار ليس محظورًا ولا يحمل أيَّ نوع من التمييز الطائفي أو الديني؛ لأن كلماته ومفهومه لا يحمل أي نوع من التمييز، ويتفق تمامًا مع المادة الثانية من الدستور ومن الإعلان الدستوري الذي يقول بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أبو بركة أن الأحكام التي قالت بقانونية الشعار لم تدع مجالاً للشك فيه أو الحديث عنه مُجددًا، ومنها أحكام محاكم الجنح التي قدَّم إليها بعض الأفراد شكاوى ضد مرشحي الإخوان بدعوى أنهم يرفعون شعار "الإسلام هو الحل" أو يدعون إليه، وجاء في حيثيات حكمها أن الشعار جاء منبثقًا من المادة 2 من الدستور، ولا يحمل أي اتجاه تمييزي أو طائفي أو حتى عنصري.
